ذلك من جهة الاعتماد على أصالة الحقيقة كي لا يرفع اليد عنها حتى في صورة وجود ما يصلح للقرينية فغير معلوم وان كان قد يدعى ان بناء العقلاء على الجري على ما يقتضيه طبع الأشياء ما داموا شاكين في ثبوت ما أخرجها عن الطبيعة الأولية ومن ذلك بنائهم على صحة الأشياء عند شكهم في الصحة والفساد لأن مقتضى طبع كل شيء ان يوجد صحيحاً والفساد يجيء من قبل امر خارج عنه ولعله من هذا القبيل القاعدة المسلمة عندهم كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض فان مقتضى طبع المرأة ان يكون الدم الخارج منها دم حيض وغيره خارج عن مقتضى الطبع وعلى هذا نقول إن مقتضى طبع اللفظ الموضوع ان يستعمل في معناه الموضوع له لأن الحكمة في الوضع تمكن الناس من أداء مراداتهم بتوسط الألفاظ فاستعماله في غيره انما جاء من قبل الأمر الخارج عن مقتضى الطبع